غاندي المتمرد 3: إعلان الاستقلال

جان-ماري مولِّر

في السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر من عام 1927، وبينما كان غاندي في مانغالور [مَـنْـغَـلُور] Mangalore في جنوب غرب الهند، تلَقَّى رسالةً من نائب المَلِك، اللورد إيروين Lord Irwin، يدعوه فيها للقائه بتاريخ الخامس من تشرين الثاني/نوفمير. فعاد غاندي على الفور إلى دلهي حيث استقبلَه اللورد إيروين مع عدة قادة سياسيين هنود آخرين. وسلَّمَهم اللوردُ إيروين مذكَّرةً تعلن أنَّ أمين سر دولة الهند [وزير دولة الهند] في الحكومة البريطانية، اللورد بيركينهيد Lord Birkenhead، ينْوي قريبًا إنشاءَ لجنةِ تحقيقٍ برلمانيةٍ وظيفتُها دراسةُ وضعِ الهند السياسي وإبداءُ الرأي في إمكانية تعديل نظامها الدستوري. وعندما طلبَ غاندي من نائب الملك إنْ كان هذا هو السبب الوحيد الذي من أجله كان على غاندي أنْ يقطعَ قرابةَ الألفي كيلومتر، تلَقَّى غاندي ردًا بالموافقة. عندئذٍ لفتَ نظرَ مُحاوِرِه إلى أنه كان سيكفي أنْ يرسلَ له بطاقةً بريدية، وتوقَّفت المحادثةُ هنا.

وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1927، يقضي قرارٌ من ملِك إنكلترا بإنشاء اللجنة الهندية التشريعية Indian Statutory Commission. تتضمَّنُ هذه اللجنةُ ستةَ أعضاء من البرلمان ويرأسها السِّير جون سيمون Sir John Simon. وأنْ لا يكُونَ أيُّ هنديٍّ في عضوية لجنةٍ مكلَّفةٍ بالـبَتِّ في مستقبل الهند اعتُبِرَ هذا أمرًا غيرَ مقبولٍ جملةً وتفصيلاً في نظر المؤتمر وفي نظر مجمل التنظيمات السياسية الهندية، بما فيها التنظيمات الإسلامية الأساسية، وذلك خلافًا لِما كانت تتوقَّعه السلطاتُ البريطانية. فقرَّرَ المؤتمرُ، خلال دورته المنعقدة في مادراس Madras بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 1927، مقاطعةَ اللجنة البريطانية ودعا جميعَ الهنود إلى رفض أي تعاون معها. ففي نظر أعضاء المؤتمر لا يمكن أنْ يكونَ اختيارُ دستورِ الهند المقبل موضوعَ تحقيق يجريه برلمانيون بريطانيون. وأقصى ما يمكنهم قبولُه هو أنْ يكونَ مستقبلُ بلادهم موضوعَ تفاوُضٍ، بشرط أنْ يكونَ هذا التفاوضُ مفتوحًا على أساس المَطالب الهندية لا على أساس المقترحات البريطانية. وعندما وصلَ أعضاءُ لجنة سيمون إلى مومباي بتاريخ الثالث من شباط/فبراير 1928[1]، استقبلَهم حشدٌ من الهنود وهم يَشْهَرون أعلامًا سودًا ويهتفون عاليًا بشعار واحد: "ارجعْ يا سيمون!" "Simon go back!". ونُظِّمَت مظاهراتُ احتجاجٍ كبيرةٌ في كل مكان تذهب إليه اللجنةُ. وفي كل مرةٍ تتدخَّلُ الشرطةُ تدَخُّلاً عنيفًا وتحاول تفريقَ المتظاهرين من خلال الضرب بالهراوات. وبهدف الالتفاف على لجنة سيمون وجعلِها بدون هدف، قرَّرَ المؤتمرُ والتنظيماتُ السياسيةُ الأخرى في الهند عقْدَ "مؤتمر لجميع الأحزاب". وبعدَ أول اجتماعٍ لهذا المؤتمر في دلهي في شهر شباط/فبراير 1928، اجتمعَ المؤتمرُ في مومباي بتاريخ 19 أيار/مايو من السنة نفسها. وعيَّنَ في ذلك الوقت لجنةً مكلَّفةً بوضع دستور جديد للهند. وترَأَّسَ هذه اللجنةَ موليتال نِهْرو Molital Nehru[2] وبذلك سيسمَّى التقريرُ الذي ينبغي عليها أنْ تُحرِّرَه "تقريرَ نِهْرو".

وفي لاهور Lahore، بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1928، جرت مظاهرةُ احتجاج ضد لجنة سيمون قادها لالا لاجـﭙـات راي Lala Lajpat Rai، أحدُ ألمعِ القادةِ القوميين، وكان حينها يبلغ من العمر أربعةً وستين عامًا. وبينما كان كلُّ شيء يجري في هدوء تام ما بعدَه هدوءٌ، قام ضابطُ شرطةٍ إنكليزيٌّ بضرب لالا لاجـﭙـات راي على صدره ضربةً عنيفةً. فأصيبَ بجُرحٍ خطيرٍ ومات بعد ثمانيةَ عشر يومًا، بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان لِموتِ لالا لاجـﭙـات راي صدىً كبيرٌ جدًا في جميع أنحاء الهند حيث شعروا بموته كـ"إهانة وطنية[3]". وحصلَتْ مظاهراتٌ في جميع أنحاء البلاد تلَتْها اعتقالاتٌ عديدة. فساهمَتْ هذه الحادثةُ أيَّ مساهمةٍ في بعث شعور التمرُّد بين الشبيبة.

وبتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1928، وبينما كان جواهَرلال نِهْرو يشارك في مظاهرة ضد لجنة سيمون، تعرَّضَ للتجربة القاسية المتمثلة بهجمات الشرطة بالهراوات. فروى ذلك بقوله:

لقد وصلَ الفرسانُ بسرعةٍ تقريبًا إلى الصفوف الأولى من موكبنا. ونحن صمَدْنا؛ فأمامَ هذا الجمع المحتشد الذي لا يتراجع، شبَّت الخيولُ، بعدَ أنْ توقَّفَت في اللحظة الأخيرة، فأصبحَتْ حوافرُها تضرب الهواءَ فوق رؤوسنا. بعد ذلك، أخذَت الضرباتُ تنهالُ علينا كالمطر، بالهراوات وبعِصِيِّ اللَّثي lathis[4]، حيث اجتمع علينا الشرطةُ بين راجلٍ وفارسٍ موحِّدين جهودَهم ضدنا. كان ذلك وابلاً مروِّعًا من الضربات. (...) وأصابتني الحُمَّى في الحال، فشعرتُ عندئذٍ بنفسي محطَّمًا من الألم ومتعَبًا بصورة فظيعة. كانت الكَدَماتُ والرُّضوضُ تغطِّي جسمي؛ وكان كلُّ بدني يؤلمني[5].

لكنَّ الشيء الذي احتفظَ بذكراه "هو رؤية رجال الشرطة وخاصةً ضباطهم":

كان الرُّقَباءُ الأوروبيون هم الأكثر حَنَقًا وغيظًا؛ وكان مرؤوسوهم من الهنود يَبْدون ألطفَ ولكنْ عندما أعود فأرى تلك الوجوه المليئة بالكراهية، المتعطِّشة للدماء، التي تكاد تكون وجوهَ مجانين، دون أدنى أثرٍ للرحمة ولا للإنسانية....! من المرجَّح أنْ تُقرأَ الكراهيةُ على وجوهنا أيضًا في ذلك الحين؛ لم تكنْ سلبيَّـتُنا تعني بالتأكيد أنَّ قلوبنا تفيض محبةً تجاه الخصم أو أنَّ قَسَِماتِنا تشعُّ جَمالاً[6]!...

في 22 كانون الأول/ديسمبر 1928، افتُتِحَ في كالكوتا مؤتمرُ جميع الأحزاب الذي كان لا بد له من أنْ يتبنَّى في نهاية الأمر تقريرَ نِهْرو. وكان غاندي وجميعُ القادة الرئيسيين في الهند، هندوسًا ومسلمين على حد سواء، حاضرين في ذاك المؤتمر. وطالَبَ التقريرُ للهند بنظام الدومينيون dominion [دولة مستقلة من الكومنوِلْث]. لكنَّ [الباكستانيَّ المُعارض لغاندي محمد علي] جِناحَ Jinnah، باسمِ الرابطةِ الإسلامية، طالبَ بتعديل في الأحكام التي يتضمَّنُها التقريرُ مُصِرًّا على أنَّ المسلمين يمتلكون ثُلثَ المقاعدِ في المجلس التشريعي، بينما تنصُّ على أنْ يكونَ تمثيلُهم متناسبًا مع أهمية الشعب المسلم، أيْ بنسبة 27%. وعُرِضَ التعديلُ الذي اقترحَه جِناحُ Jinnah على التصويت فلاقى رفضًا. هذا الخلافُ، على الرغم من أنه لا ينطوي إلاَّ على قضية مبدئية، ستكون له عواقبُ خطيرةٌ على العلاقات بين الهندوس والمسلمين. قد يكون مِن المستغرَبِ أنَّ غاندي، الذي كان يعي أكثرَ من أي شخص آخر، الأهميةَ الحيويةَ للوحدة بين الطائفتين الدينيَّتَينِ من أجل مستقبل الهند، لم يتدخَّلْ مستخدِمًا كلَّ سلطتِه لمحاولة إيجاد تسوية.

بعدَ اجتماعِ مؤتمرِ جميعِ الأحزاب هذا Conférence مباشرةً، عُقِدَتْ في مدينة كالكوتا نفسِها الدورةُ السنويةُ لحزب المؤتمر Congrès. حيث طلبَ عددٌ من المندوبين، الذين اصطحبَهم سوبهاس شاندرا بوز Subhas Chandra Bose وجواهَرلال نِهْرو، بأنْ يُـبْديَ حِزْبُ المؤتمر Congrès الرأيَ لصالح الاستقلال المباشر، في حين أنَّ القرار الذي قُدِّمَ للتصويت، إشارةً إلى تقرير نِهْرو، لم يطالبْ سوى بنظام الدومينيون dominion. وأصبحَ حزْبُ المؤتمر Congrès على وشك القطيعة. فاقترحَ غاندي عندئذٍ إرسالَ إنذار إلى السلطات البريطانية طالبًا منْحَ الهند نظامَ الدومنيون خلال سنتين. فإذا رفضَت الحكومةُ تلبيةَ هذا المطلب، يطالِبُ حزبُ المؤتمر Congrès عندئذٍ بالاستقلال التام ويُطْلِقُ من أجل الحصول على ذلك الاستقلال حمْلةَ عصيانٍ مدني. ولكي يجعلَ غاندي هذه التسويةَ مقبولةً بصورة أفضل، وافقَ على جعل المهلة الممنوحة لإنكلترا سنةً واحدة. واتُّـفِـقَ إذًا على أنه إذا لم تُمنَحِ الهندُ حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1929 نظامَ الدومنيون الذي يَعترِف لها بحرِّيةِ أنْ تحْكُمَ نفسَها بنفسِها فسيكونُ لزامًا على حزب المؤتمر Congrès أنْ يطالِبَ باستقلال الهند وأنْ يعملَ على أنْ تعترفَ به بريطانيا العظمى فعليًا.

وبعدَ أنْ توصَّلوا إلى ذلك، جعلَ غاندي المندوبين يتبَنَّون قرارًا يقضي بأن تتمحورَ نشاطاتُ حزب المؤتمر Congrès في السنة القادمة حول تحقيق "برنامجٍ بَـنَّـاء" بصورة رئيسية. وهذا البعد في العمل أساسي في نظر غاندي. فهو يرى أنه لبلوغ حرِّيةٍ حقيقيةٍ لا ينبغي فقط على الهنود أنْ يرفضوا التعاونَ مع حالات الظلم التي يسبِّـبُها النظامُ الاستعماري البريطاني، بل يجب عليهم أيضًا أنْ يقاوِموا حالاتِ الظلم الخاصة بالمجتمع الهندي. ولذلك دعا أعضاءَ حزب المؤتمر Congrès إلى حشد الطاقات من أجل إعادة بناء القُرى ومن أجل إدخال عدالة أكثر في العلاقات الاجتماعية بهدف تحسين وضع المرأة وبهدف منع تعاطي الكحول والأفيون.

تكتسبُ في نظر غاندي مكافحةُ استهلاك الكحول والأفيون في الهند أهميةً بارزة. إننا سنرتكب خطأً في الحُكْم إذا ظنَـنَّـا أنَّ هذا التحريمَ المزدوجَ الذي نادى به غاندي لا يقوم سوى بإظهارِ تشدُّدِه الأقصى وتزمُّتِه وإرادتِه في أنْ يفرضَ على الآخرين القواعدَ التي يأخذها على نفسه. فقد أصبحَ في الواقع تعاطي الكحولِ والأفيونِ شرًا ضاربَ الجذورِ ومنتشرًا في الهند بفعل الاستعمار الإنكليزي. إذْ أنَّ الحكومة البريطانية كانت تريد تشجيعَ استهلاك هاتين المادتين تشجيعًا كبيرًا من خلال زيادة عدد نقاط البيع وذلك من أجل جنْي أكبر كمية ممكنة من المال من الضريبة التجارية المقابِلة. كان غاندي يقصد من وراء القيام بمكافحة آفتَي الكحول والأفيون أنْ يكافحَ اغترابَ الهنود الناتج عن السيطرة البريطانية.

في الوقت نفسه، كان غاندي يعي تمامًا أنه يجب عليه الاستعداد لأنْ يقودَ في السنة القادمة المعركةَ من أجل الاستقلال، لأنه لم يكنْ يشُـكُّ بأنَّ السلطاتِ البريطانيةَ ستُقابِلُ بالرفض مَطْلَبَ حزب المؤتمر Congrès. ولذلك كتبَ في هذه الحالة بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1929 في مجلة الهند الفَـتيَّة: "سيكون لزامًا علَيَّ أنْ أقرِّرَ الانتقالَ بنفسي من مكان إلى مكان مطالبًا بالاستقلال[7]".

بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 1929، وبناءً على اقتراح غاندي الذي رفضَ شَغْلَ هذا المنصب، انتُخِبَ جواهَرلال نِهْرو بالإجماع رئيسًا لحزب المؤتمر Congrès وقد انتخبَه أعضاءُ اللجنة التنظيمية الذين اجتمعوا في لوكناو Lucknow.

وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، وبعدَ عودة نائب الملِك، اللورد إيروين Lord Irwin، من إقامة طويلة في إنكلترا حيث تشاورَ هناك مع حكومةِ رامساي ماكدونالد Ramsay MacDonald الجديدةِ، قامَ بتصريح اقترحَ فيه عَقْدَ مؤتمر للطاولة [للمائدة] المستديرة يجمع ممثلين بريطانيين ومندوبين هنودًا ويهدف إلى وضع نظام دستوري جديد للهند. وأوضحَ أنه مُخَـوَّلٌ للتأكيد صراحةً، باسمِ حكومة جلالته، أنَّ "النتيجة الطبيعية لتطوُّر دستور الهند هي الحصول على نظام الدومينيون[8]". لقد حاولَ نائبُ الملِك بهذا التصريح نزْعَ فتيلِ ردود الأفعال العدائية التي أثارها في الهند إنشاءُ لجنة سيمون، خشيةَ ألاَّ يعودَ يشكِّلُ جزءًا من حلقة المفاوضات، كما حاولَ بذلك إعادةَ الحوارِ مع الهنود.

في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، اجتمعَ غاندي وعددٌ من القادة السياسيين الهنود الآخرين في دلهي لتحديد موقف مشترك إزاء اقتراح نائب الملك. وفي اليوم التالي، نشروا تصريحًا قالوا فيه بصورة خاصة:

نأمل أنْ نكون قادرين على تقديم تعاوننا لحكومة جلالته في سعيها لوضع مشروعِ دومنيون دستوريٍّ يتناسب مع حاجات الهند. ولكننا نرى أنه من الضروري وضع بعض الإجراءات وتوضيح بعض النقاط من أجل إيجاد الثقة وضمان تعاون المنظمات السياسية للبلاد. ونرى أنه من الأساسي لنجاح الاجتماع المرتقَب:

أ) أنْ يتمَّ قطعًا تبَنِّي سياسة مصالحة عامة من أجل خَلْق جو أكثر طُمَأْنينةً؛

ب) أنْ يصدرَ عفوٌ عامٌّ عن السجناء السياسيين؛

ج) أنْ يتمَّ فعليًا تمثيلُ التنظيمات السياسية التقدمية وأنْ يكونَ تمثيلُ حزب المؤتمر Congrès الوطني للهند راجحًا نظرًا لكونِه أكبرَ هذه التنظيمات[9].

كان لدى القادة الهنود أسبابٌ قوية تدعوهم لطلب إيضاحات من نائب الملك حول المغزى الدقيق لتصريحه، ذلك لأنَّ هذا التصريح قد أزعج بشدة عددًا من السياسيين البريطانيين. فخلال إحدى المناقشات في مجلس العموم الذي عُقِد في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، كان أغلبيةُ البرلمانيين حاضرين من أجل التنديد بمبادرة اللورد إيروين ومن أجل رفض أية فكرة تعطي الهندَ حق التمتع بنظام الدومنيون. عندئذٍ انكشفَ أمرُ نائب الملك ولم يعدْ قادرًا على الدفاع عن الخط السياسي الذي كان قد حدَّده. مع ذلك، كان يريد السعي إلى الحفاظ على الحوار. وفي العشرين من كانون الأول/ديسمبر، وقبل عدة أيام فقط من انعقاد جلسة المؤتمر المكتملة النِّصاب في لاهور، أبرقَ إلى غاندي وإلى أربعة قادة هنود آخرين منهم موليتال نِهْرو ومحمد علي جِناح، قائد الرابطة الإسلامية، ليدعوَهم للقائه. وجرَت المقابلةُ فعليًا بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر، تمامًا بعد أنْ نجا نائبُ الملك من محاولة اغتيال ضده من خلال تفجير قنبلة عندما كان في القطار الذي كان ينقله إلى دلهي. لكنَّ اللورد إيروين لم يكنْ في مقدوره أنْ يضمنَ لمُحاوريه أنَّ هدف اجتماع Conférence الطاولة المستديرة سيكون فعلاً التفاوضَ على الأحكام التي يمكن للهند من خلالها التمتع بنظام الدومنيون. وعلى هذا الأساس، تصبح المواجهةُ التي خطَّط لها في السنة الماضية قرارُ مؤتمر كالكوتا محتومةً.

بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1929، وفي منتصف الليل، قام مندوبو حزب مؤتمر Congrès الهند الوطني المجتمعون في لاهور، عاصمةِ البنجاب، برفع عَلَم الهند الوطني على شاطئ نهر راﭭـي Râvi. وبعدَ أنْ عَلِمَ المؤتمرُ برفض الحكومة الموافقةَ على طلبه بمنحه نظامَ الدومنيون، أعلنَ المؤتمرُ رسميًا موقفه من أجل الاستقلال وقرَّر تنظيمَ حملة عصيان مدني من أجل الوصول إلى هذه الغاية. وأصدرَ قرارًا بأنَّ تاريخ السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير سيُحتفَل به في الهند كيوم استقلال وطني. عندئذٍ، كان يعود إلى غاندي تنظيم تمرد لتحدِّي الإمبراطورية علنًا. مع ذلك، لم تُحدَّدْ أيةُ استراتيجية دقيقة. وقد حلَّلَ نِهْرو الوضعَ الجديدَ الذي أوجدَتْه قراراتُ مؤتمر لاهور على هذا النحو:

لقد بدأَت الآلةُ تعمل؛ لكننا كنا ما نزال في الظلام، ولا نعرف بالضبط متى نبدأ ولا من أين نبدأ. فقد كانت اللجنةُ المركزية تمتلك تفويضًا مطلقًا [كارت بلانش] لوضع خطط الحملة أو تنفيذها. إلاَّ أنَّ كلَّ فردٍ كان يَـعْـلَم أنَّ القرار الحقيقي يعود إلى غاندي جي. (...) وكنا رغمَ ذلكَ مستمرِّين في عدم معرفة المكان الذي كنا نذهب إليه. فعلى الرغم من الحماس الذي جرت فيه الجلسةُ، لا أحد كان يستطيع أنْ يقول كيف ستتصرف البلادُ أمام برنامج ناشط. كنا قد احتلَلْنا الجسورَ دون أملٍ بالانسحاب، ولكننا كنا نتقدَّم نحو بلد مجهول[10].

بتاريخ السابع من كانون الثاني/يناير 1930، عرَضَتْ صحيفةُ جينيـﭪ Journal de Genève مؤتمرَ لاهور بهذه الكلمات:

في المجمل، كان جوُّ المؤتمر ثوريًا بصورة واضحة. فقد قرَّرَ مقاطعةَ المائدة المستديرة في لندن ودعوةَ أعضاء الحزب إلى الاستقالة من الهيئات المشَكَّلة الذين كانوا أعضاءً فيها. فقد أوصلَ اللاتعاونَ إلى درجة العقيدة وصوَّتَ في النهاية بحماسٍ وبشِبهِ إجماعٍ على قرار يطالب باستقلال الهند.

في التاسع من كانون الثاني/يناير 1930، نشرَ غاندي في مجلة الهند الفَـتيَّة مقالاً يوضح فيه بدون أي لبسٍ ممكنٍ المفهومَ الذي يتصوَّرُه عن نظام الدومنيون الذي يطالب به من أجل بلاده: "يعني نظامُ الدومنيون في نظر المؤتمر الاستقلالَ التامَّ بالإضافة إلى شراكة إرادية مع بريطانيا العظمى[11]".

في خطاب ألقاه غاندي أمام عدد من الطلاب بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير 1930 معلِّقًا على التصريح الأخير للُّورد راسِّـل Lord Russel، وكيل وزارة الدولة لشؤون الهند، صرَّح بشأن نظام الهند الدستوري قائلاً:

ما قاله اللُّورد راسِّـل يعني القولَ بأنه بدلاً من أنْ تكونَ الهندُ مكبَّلةً بالسلاسل الحديدية التي كانت فيها خلال سنوات يمكنها اليومَ أنْ تختارَ تبديلَها بسلاسلَ مِنْ ذهبٍ. ويبدو أنَّ بعضًا منا يُـحَـبِّـذُ هذا الاقتراحَ. وبلغَ بنا الخوفُ أنْ أصبحَ أيُّ قطعٍ للعلاقات مع بريطانيا العظمى يعني لنا العنفَ والفوضى. أريد مرةً أخرى أنْ أكونَ واضحًا جدًا. فأنا كمُناصرٍ متحمِّسٍ لِلاَّعنفِ لو أنني خُيِّـرْتُ بين أنْ أكونَ الشاهدَ العاجزَ على الفوضى أو الشاهدَ على العبودية الدائمة فلن أتردَّدَ في القول بأنني أُفَضِّلُ أكثرَ بكثيرٍ أنْ أكونَ الشاهدَ على الفوضى في الهند، أُفَضِّلُ أنْ أكونَ الشاهدَ على مجزرة بين الهندوس والمسلمين أكثرَ بكثيرٍ من أنْ أكون كلَّ مرةٍ شاهدًا على عبوديتنا المُموَّهة. ففي رأيي، أصفادٌ من ذهبٍ أسوأُ من أصفاد من حديد، لأنه يمكن للمرء بسهولةٍ أنْ يَشْعُرَ بالطبيعة المؤلمة والمهينة لأغلال الحديد ويميل إلى نسيان الطبيعة المؤلمة والمهينة للقيود المذهَّبة. ولذلك إذا كان مقدَّرًا على الهند أنْ تكونَ مكبَّـلةً بقيود فإنني أُفَـضِّـلُها قيودًا من حديد على أنْ تكونَ من ذهب أو من أي معدن ثمين آخر. (...)

أنا متفائل غير نادم، وقناعتي بأنَّ الهند ستحصل على حرِّيتها من خلال ثورة لا تُراق فيها الدماءُ قناعةٌ راسخة. (...) لا أعرف الشكلَ الذي سيتَّخذه العصيانُ المدني، ولكنني أبحث بحثًا مضنيًا عن طريقة فعَّالة.

إذا كنا نستطيع بلوغَ الهدف باللاعنف وبالحقيقة فإنني أنتظر بفارغ الصبر تحقيقَ ذلك. وإذا كنا لا نستطيع بلوغَه إلاَّ بالتخلِّي عن اللاعنف وعن الحقيقة فيلزمني صبرٌ بلا حدود حتى أنتظرَ. هذان الموقفان منبثقان عن إيماني الراسخ بسيادة اللاعنف والحقيقة. قد يبدو الطريق طويلاً، لكنني أَعْـلَـمُ بأنه الأقصَر[12].

في 18 كانون الثاني/يناير 1930، زار رابيندراناتُ طاغورُ أشرمَ [جماعة] سَبَرْماتي وتكلَّم مع غاندي. وبينما كان الشاعرُ يطلب منه ما الشيء الذي ينوي القيامَ به خلال السنة، سمِعَه يجيب بقوله:

أفكِّر في ذلك تفكيرًا عميقًا ليلاً ونهارًا، وما زلْتُ لا أرى أيَّ ضوء ينبثق من العتمة التي تحيط بي. لكننا، حتى وإنْ لم نستطعْ تصوُّرَ برنامجِ مقاوَمةٍ فعَّالٍ، لا نستطيع أنْ نمنعَ أنفسَنا من التأكيد على أنَّ البلاد تريد الحصولَ على الاستقلال، وخاصةً عندما يقال بأنَّ نظام الدومنيون يعني المعنى الذي لم نكنْ أبدًا قد قصَدْناه[13].

وبتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 1930، وفي مجلَّة الهند الفَـتِـيَّـة، يؤكِّد غاندي تأكيدًا قاطعًا قوله:

يجب أنْ تتوقَّفَ الهيمنةُ البريطانية. (...) ويجب على الشعب البريطاني أنْ يفهمَ أنَّ الإمبراطورية قد شارفَتْ على نهايتها. ولكنه لن يفهمَ ذلك إلاَّ إذا أنشأْنا في الهند سلطةً تتيح لنا فرْضَ إرادتنا[14].

في اليوم نفسِه، وفي المجلة نفسِها، يتوجَّه غاندي إلى "أصدقائه الإنكليز":

قبْـلَ أنْ ينتهيَ الأمرُ بصراع وشيك مدى الحياة وإلى الممات، يجب علَيَّ ربما أنْ أقولَ كلمةً للعديد من الأصدقاء الإنكليز الذين أعرفهم وكذلك الذين لا أعرفهم. (...)

من حيث المبدأ، أيُّ ضيرٍ يَكْمُنُ في طلب الاستقلال؟ يستحيلُ علَيَّ فهْـمُ هذا التناقضِ لدى الإنكليز المعتدلين عند بيان الحق الثابت لكل أُمَّة في أنْ تكون مستقلةً، إلاَّ إذا افترضْتُ أنهم، حتى هم، ومهما كانوا معتدلين، لا يريدون أنْ تصبحَ الهند حُـرَّةً.

يقول بعضُهم: «لكنكم غيرُ قادرين على أنْ تكونوا مستقلِّين.» لا شكَّ بأننا نحن الذين نُـقَـدِّر إنْ كُـنَّـا قادرين على ذلك أم لا. (...)

يمكن لهؤلاء الأصدقاء الإنكليز الذين يهتمُّون عن صدقٍ برفاهية الهند أنْ يساعدوها في معركتها من أجل الحرِّية وذلك بحسب شروطها هي. فهي التي تعرف أكثرَ من غيرِها ما تحتاج هي إليه. والاستقلالُ التامُّ لا يعني عزلةً استعلائيةً أو ازدراءً متعاليًا لا يَـقْـبَـلُ أيةَ مساعدة. ولكنه ينبغي أنْ يعنيَ قطيعةً تامةً مع الاستعباد البريطاني مهما كان خفيفًا أو خَـفِـيَّـًا. (...)

يمكن الآنَ أنْ نفهمَ لماذا، على الرغم من المخاطر الأكيدة، أنوي القيامَ بحملة عصيان مدني بهدف توحيد جميع القوى اللاعنفية والنظر في إمكانية أنْ تُوْقِفَ هذه الحمْلةُ المدَّ الصاعدَ للعنف. فالكراهيةُ والامتعاضُ يسودان الأجواءَ بلا أدنى شك. ولا مفرَّ من أنْ ينفجرا عاجلاً أم آجلاً على شكل أعمال غضب إذا لم يتمَّ تدارُكُهما في وقتهِما. وقد ترسَّخَت لديَّ القناعةُ بأنَّ العصيان المدني وحدَه يستطيع منْعَ انفجارِ هذا الغضب. فالأُمَّةُ تريد ممارسةَ سلطتها أكثرَ مما تريد الحصول على استقلالها. فامتلاكُ هذه السلطة هو الاستقلال.

أنْ يكون من الممكن أنْ يتحوَّلَ العصيانُ المدنيُّ إلى عصيان عنيف، هذا الاحتمالُ غيرُ مستبعَد، وأعتذر عن أنه لا بدَّ من الاعتراف بذلك. فالعنفُ ينخرُ أصلاً كلَّ الجسد السياسي. ولن يَكُونَ العصيانُ المدنيُّ سوى عمليةِ تطهير وسيُظهِرُ إلى السطح ما هو مخبوء في هذا الجسد. (...)

لكنْ مهما فعلْتُ ومهما حصلَ، يُـصَـدِّقُني أصدقائي الإنكليزُ إذا قلتُ أنني، حتى عندما أتلهَّفُ للقضاء على الاستعباد البريطاني، لستُ عدوًّا لبريطانيا العظمى[15].

من أجل الاحتفال بـ"يوم الاستقلال" والذي من المفروض أنْ يجريَ بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 1930، يحرِّرُ غاندي بيانًا. ومن المفروض أنْ يُـتْـلَى هذا البيانُ في الاجتماعات التي تنظِّمها في جميع أنحاء الهند التنظيماتُ المحلِّية التابعة لحزب المؤتمر ومن المفروض أنْ يُعرَض على المشاركين للمصادقة عليه عن طريق اقتراعٍ بِـرَفْـعِ الأيدي. ونُشِرَ نصُّ هذا البيانِ بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير في مجلَّة الهند الفَـتِـيَّـة:

نؤْمنُ بأنَّ مِن الحقِّ الثابت للشعب الهندي، كأي شعب آخر، أنْ يعيشَ بحرِّية وأنْ يتمتَّعَ بثمار عمله وأنْ يمتلكَ ما يلزم للعيش بهدف الحصول على جميع إمكانيات النمو. كما نؤْمنُ بأنه إذا قامت أيةُ حكومة بحرمان شعب من هذه الحقوق وبإبقائه في الاستبداد فمِن حقِّ هذا الشعب تغييرُها أو حتى إقالتُها. إنَّ الحكومة البريطانية في الهند لم تقمْ فقط بحرمان الشعب الهندي من حرِّيته، بل قامت على استغلال الجماهير وخرَّبَت الهندَ اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا وروحيًا. لذلك نؤْمنُ بأنه يجب على الهند أنْ تقطعَ علاقاتِها مع بريطانيا العظمى وأنْ تحصلَ على استقلال كامل. (...)

ونَعتبِرُ مِن الجريمةِ ضدَّ الإنسانِ وضدَّ اللهِ الخضوعُ أكثرَ من ذلك لسلطةٍ سبَّـبَتْ لبلادنا هذه الكارثةَ المضاعفةَ أربع مرات. مع ذلك، نُقِـرُّ بأنَّ الوسيلةَ الأكثر فعاليةً للحصول على حرِّيتنا ليست العنفَ. ولهذا السبب نريد أنْ نستعدَّ للتخلِّي، ما استطعْنا إلى ذلك سبيلاً، عن أية مشاركة إرادية مع الحكومة البريطانية، ونريد أنْ نستعدَّ للعصيان المدني، بما في ذلك رفض دفع الضرائب. ونحن على قناعةٍ بأنه إذا استطعْنا إيقافَ مساعدتِنا الإرادية والتوقُّفَ عن دفع الضرائب من دون اللجوء إلى العنف حتى أمام الاستفزاز فإنَّ نهايةَ هذه السلطة غيرِ الإنسانيةِ ستكون أكيدةً. ولهذا السبب نلتزم اليومَ رسميًا باتِّباعِ التعليمات التي يعطيها حزبُ المؤتمر بهدف إرساء الاستقلال التام[16].

بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 1930، أعلنَ نائبُ المَلِك استعدادَه للحوار مؤكِّدًا من جديد سلطتَه بقوله:

مازالَت لديَّ الإرادةُ الصُّـلبةُ، وكذلك الأمرُ بالنسبة لحكومة جلالته، للقيام بكل ما هو ممكن من أجل التوصُّل إلى اتِّفاق بحيث تتمكَّنُ بريطانيا العظمى والهندُ من التعاون معًا بهدف إيجاد حل للصعوبات الحالية. لكنه يترتَّبُ علَيَّ أنْ أوضِحَ بصراحةٍ أنني سأُؤَدِّي واجبي على أكمل وجه، لأنَّ مِنْ مسؤوليتي ومسؤوليةِ حكومتي دائمًا المحافظةَ فعليًا على سيادة القانون[17].

وهكذا احتُفِلَ بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 1930 لأول مرةٍ بـ"يوم الاستقلال" في جميع أنحاء الهند بحماس شعبي كبير. ما فعلَه الهنودُ في ذلك اليومِ كان أكثرَ مِن اتِّخاذِ قرارٍ بأنهم يريدون أنْ يكونوا مستقلِّين، لقد قرَّروا أنْ يكونوا مستقلُّين. ونظرًا لِكونِهم مستقلِّين، لم تَجِبْ عليهم أيةُ طاعةٍ للحكومة البريطانية ولذلك أصبحوا يريدون عصيانَ القوانينِ التي تريد تلك الحكومةُ فرْضَها عليهم. لم يكنْ المعنى السياسيُّ العميقُ للعصيان المدني المطالبةَ بالاستقلال بقدر ما كان إعلانَ هذا الاستقلال. وهكذا أصبحَ فعلاً هذا التاريخُ تاريخُ السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير يومَ إعلان استقلال الهند؛ وهو اليومَ عيدٌ وطني في الهند حيث يُحتفَلُ به كـ"يوم الجمهورية". وفي 30 كانون الثاني/يناير، نشرَ غاندي في مجلة الهند الفَـتِـيَّـة مقالاً مهمًا سعى من خلاله إلى "إيضاح الأمور". فصرَّحَ ما يلي: "إنَّ مظاهرات السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير هي الدليل الواضح على أنَّ حزب المؤتمر هو دائمًا التنظيم الوحيد الذي من شأنه أنْ يحْكُمَ قلبَ الجماهير." ثمَّ اقترحَ غاندي على نائب الملك الشروعَ بالإصلاحات الإحدى عشرَ التالية:

1. تحريم المُسْكِرات.

2. تخفيض سعر الصرف.

3. تخفيض الضريبة العقارية بنسبة 50% على الأقل ووضعها تحت رقابة تشريعية.

4. إلغاء الضريبة على المِلْح.

5. تخفيض النفقات العسكرية بنسبة 50% على الأقل كبداية.

6. تخفيض أجور كبار الموظفين إلى النصف أو أقل من ذلك بهدف مراعاة خفْض الضرائب.

7. وضْع تعرِيفة جُمْركية تحمي الهندَ من استيراد أقمشة أجنبية.

8. تبَـنِّي مشروعِ قانونٍ حول وضع قيود على الملاحة الساحلية.

9. إطلاقُ سراحِ جميع السُّجناء السياسيين باستثناء السجناء الذين حكمَتْهم إحدى المَحاكمِ لارتكابهم جريمةَ قتلٍ أو لشروعهم بالقتل، وإلغاءُ جميع الملاحقات القضائية السياسية، والسماحُ لجميع الهنود المنْفيِّين بالعودة.

10. إلغاءُ قسمِ التحقيق الجنائي[18] أو وضعُ مراقبة شعبية عليه.

11. إصدار تراخيص لاستخدام الأسلحة النارية في حالة الدفاع المشروع، بحيث يكون هذا الاستخدامُ خاضعًا لمراقبة شعبية.

وأوضحَ قائلاً:

فَـلْـيُـلَـبِّ نائبُ المَلِكِ هذه الحاجاتِ البسيطةَ جدًا ولكنها حيويةٌ للهند. وعندئذٍ لن يسمعَ بعدُ أحدًا يتكلَّمُ عن عصيان مدني وسيشاركُ حزبُ المؤتمر بكل رضا في أي مؤتمر توجد فيه حرِّيةُ تعبيرٍ كاملةٌ ويستطيع فيه التعبيرَ عن احتياجاتِه بحرِّية[19].

ترجمة: محمد علي عبد الجليل

*** *** ***