المرأة والطبيعة والعنف

أزمة هويَّة في عصر الإنسان الأدنى

مروة كريدية[1]

بقلب منفتح أتساوى به
مع كائنات الكون وموجوداته كلِّها
تزداد ذاتي فيه يقينًا
أني، ككائن، لا أكتمل إلا بالكون
في وحدة كاملة مع الوجود.
مروة كريدية

العنف ضد المرأة "عنصرية" تكرس انجراح الذات المجتمعية

لطالما تحاشيت الخوض في الحديث عن المرأة وعن كلِّ ما يتعلق بها من موضوعات، خصوصًا في سياق ما يُطرَح حولها من أمور تبدو وكأنها لا تخص كائنًا غيرها، مثل: "الحرية"، "المساواة"، "الحقوق"، وغيرها من المواضيع التي تعج بها الكتب والشاشات والبرامج والمؤتمرات والندوات، التي غالبًا ما تُرفَع فيها شعاراتٌ مؤدلَجة وتوضع أخرى في أتون محموم، إنْ دلَّ على شيء فإنه يدل، بالدرجة الأولى، على مدى الفوضى الفكرية التي نعيشها، على غياب الوضوح المنهجي، وعلى انعدام الأسُس البنيوية لعلاج الظواهر الحياتية، كما يدل على أن مفهوم الكائن الإنساني الحر، المبدع، مازال بعيدًا عنا كل البعد.

لهذا تعمدتُ الابتعاد عن الجمعيات "النسائية". إذ إن معظم ما وقعتْ عليه عيني في تلك الأوساط حتى الآن يتخذ من شعاراته أداةً لتمرير مشاريع لا تخدم المرأة أصلاً، ولا حتى الإنسان بعامة. وهذا ليس من باب النقد أو التقليل من شأن ما تحاول المرأة، جاهدةً، أن تقدمِّه لنفسها وتحقِّقه، بل لأن هناك خطأً بنيويًّا فادحًا في الفلسفة التي تقوم عليها الممارساتُ المدافعة عن المرأة: فالمفاهيم المطروحة تنقل المرأة من واقع يختزلها إلى واقع آخر ربما يكون أشد اختزالاً لإنسانيتها، فتصبح عمليةُ "التحرر" المزعومة عمليةَ انتقال من عبودية لأخرى، ويصبح العنف مقنعًّا أو من لون آخر!

إن فكرة وجود "جمعية نسائية" بحتة، على سبيل المثال، هي، في حدِّ ذاتها، فكرة "عنصرية" تحاول استبعاد الآخر، أي "كل مَن ليس امرأة"، إقصاءه، ونفيه، تمامًا كالمجتمعات "الذكورية" التي تحاول نفي المرأة وإخضاعها. ففكرة "مجتمع نسائي" صرف يكرِّس مبدأ الفصل بين البشر ويؤدي إلى انشطار الكائن المسمى "إنسانًا" وانفصامه.

وإذا ما أردنا أن نحلِّل ظاهرة العنف ضد المرأة، فلا بدَّ أن ندرسها من خلال سياقها الفكري العام، لأن أشكال العنف الممارَس ضدها ليست إلا صورًا منعكسة للعنف الممارَس ضد الإنسان بعامة. فالرجل يتعرض للعنف أيضًا من قبل "السلطة"، وشتى الشرائح المجتمعية ترزح تحت وطأة القمع العنيف، المنظَّم منه وغير المنظم. حتى الأنظمة الحاكمة في الدول التي توصف بـ"الضعيفة" ترزح تحت سيطرة إدارات الدول التي توصف بـ"القوية" وهيمنتها وعنفها، تلك الدول التي تمنح لنفسها الحق الحصري في تقرير مصائر الشعوب وخياراتها، بدءًا من التأديب والحصار الاقتصادي، وصولاً إلى الاحتلال العسكري.

إن أشد أنواع العنف المولَّد هذا وأقساه يقع قطعًا على الحلقة الأضعف في المجتمع "الذكوري": الطفلة الأنثى. فالعنف الممارَس ضد النساء والأطفال حلقة من سلسلة طويلة من أشكال العنف الموجَّه ضد الإنسانية، بل وضد الطبيعة الكونية؛ وهي أمور تنذر بكوارث حقيقية ما لم نسارع إلى تحرير عقولنا من شتى أنواع القيود وإلى نبذ العنف، بأنواعه كلِّها، وعلى مستوياته كلِّها أيضًا.

مَشاهد العنف ضد الكائنات

إذا حاولنا أن نتجرد، وأن نخرج من الأطُر الفكرية المعلَّبة والأحكام المسبَّقة والمرتكزات التقليدية، الاجتماعية والسياسية والدينية، بل وحتى اللغوية، كيف تبدو لنا مَشاهد العنف على وجه البسيطة؟

إن المرأة تعاني من عنف الرجل، والطفل يعاني من عنف البالغين، والموظف يعاني من عنف مدرائه، والمواطن يعاني من عنف السلطة، وأجهزة السلطة تعاني من عنف سياسة الأنظمة، والأنظمة السياسية – خصوصًا في عالمنا العربي – تعاني من عنف الدول الكبيرة، وهكذا دواليك في دوامة لا تنتهي من العنف، الصريح والمقنَّع، المتحول والمولَّد، في آنٍ معًا.

كما يجب علينا ألا ننسى أننا، ككائنات بشرية، منحنا أنفسنا حق ممارسة العنف ضد الكائنات الأخرى. فالإنسان يمارس العنف ضد الشجر، فيقطعه لغير ما حاجة إلى خشبه، ولا يزرع شجرًا آخر مكانه. كذا فإن نسبة المجازر المرتكبة في حق الغابات تنذر بكارثة بيئية فادحة وفق ما يرى العلماء. كما أن الكائن الإنساني يمارس العنف ضد الكائنات البيئية يوميًّا، فيعمل على حرق البيئة دونما رحمة[2]، إضافة إلى أنه يمارس العنف ضد الحيوان، سواء كان عنفًا مباشرًا أم عنفًا مقنَّعًا، يتمثل في تعديل جيناته وراثيًّا وتعديل منظومته الغذائية – وهذا ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة –؛ هذا ماعدا انتشار الأسلحة الفتاكة المدمِّرة التي مازلنا نعاني منها ككائنات على الأصعدة كافة، علاوة على الاستخدامات النووية، بكلِّ صورها وأشكالها، السلمية منها وغير السلمية. فحتى ما يصرَّح به أنه "سلمي" في حق الكائن الإنساني فهو، في الواقع، "غير سلمي" في حق الكائنات الأخرى والطبيعة والبيئة والكون.

فماذا قدَّمنا، إذن، ككائنات إنسانية، للكون وللكائنات الأخرى سوى الخراب والدمار؟!

الكائنات البشرية تعتقد بأنها أرقى المخلوقات كافة، متذرعةً بشتى الحجج اللاهوتية، وعاملةً على تطويع معنى المقدس لصالحها، علمًا أن الكائنات الأخرى لا تعمل إلا في إطارها الكوني العام، في تناغم وظيفي عجيب مع بيئتها، وهي لا تضر نفسها ولا غيرها، في حين أن الإنسان يضر نفسه، ويؤذي غيره، ويمارس العنف على مختلف الكائنات بأنانية وفوقية بالغَين، وبقدر ادعائه للذكاء فإنه يمارس شتى أنواع العنف والتدمير.

ما أوردناه كله هو عنفٌ نشاهده، نسمعه، ونمارسه. فالكائن البشري يحاول فرض سلطته وقوَّته. وكل سلطة تحاول امتلاك "الحقيقة" مستخدمةً مفردات "المقدس"، متستِّرةً بالكامل والنموذجي، وتدعي أن عليها تأديب مَن يقع تحت وصايتها، فتمنح نفسها حق ممارسة العنف على الآخرين وإخضاعهم لها، باللين أو بالعصا أو بكلِّ ما لا يصنع إلا الدمار!

طبعًا يقابل هذا العنف عنفٌ مضاد. فالمرأة تحاول مقاومة عنف الرجل أحيانًا بعنف من لون آخر، وأحيانًا بإسقاط العنف على أطفالها؛ والرجل يُسقِطُ عُقَدَه النفسيةَ على زوجته؛ وحركات "المقاومة" تحاول أن تقاوم العنف بعنف مضادٍّ بكلِّ ما تملك من وسائل، حتى لو أدى الأمرُ إلى حرق الأخضر واليابس! وهكذا نجد أننا، كشعوب، سقطنا في أتون محموم من الحروب والويلات ودوامات العنف والعنف المضاد التي لا تنقذنا من شرورها إلا قدرة القادر!

لا بدَّ، إذن، من معالجة العنف ضد المرأة ضمن إطاره وسياقه الإنساني العام. فلا ينبغي أن يكون منظورنا مجتزَءًا أو مختزَلاً بحيث لا يزيد الواقع إلا سوءًا.

العنف وسؤال الهوية

لقد ذهب العديد من الباحثين إلى البحث عن تفسيرات علمية لظاهرة الهوية. وإذا كان يبدو جليًّا أن بعضًا من هذه الدراسات بيَّن أن المنظومات الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والثقافية، والأوضاع الاقتصادية، ومستوى المعيشة، كلها عوامل تفسِّر هذه الظاهرة، غير أن من الملاحَظ أن معظم هذه الدراسات والأبحاث لم يضع موضع التساؤل علاقةَ العنف بتشكيل الهوية عند الكائن الإنساني – ما جعل العنف ضد النساء يبدو ظاهرةً عَرَضية، أو مسألةً طارئة في الزمان والمكان، كما يتجلَّى بكل وضوح في خطاب وسائل الإعلام المختزل الرديء. وهذا خطأ فادح، لأن العنف ضد المرأة، كما أشرنا، ليس إلا جزءًا يسيرًا من منظومة عنف كبرى وواقع عام شديد القسوة والمرارة.

العلاقة وثيقة بين العنف وتشكُّل الهوية عند الإنسان، حيث إن هذه "الهوية" تتأسس على مبدأ السيطرة على من يُصنَّف بأنه "الأضعف": النساء والأطفال بوجه خاص. ومبدأ "السيطرة" هذا قائم على تحكُّم مَن يمسك بزمام السلطة، وهُم الرجال في واقعنا هذا، لأننا ننتمي إلى مجتمعات أبوية، ذكورية، والرجال هم المتحكِّمون في وسائل الإنتاج المادي والمعنوي، وهم مَن يحتكرون عادة وسائل العنف المادي المباشر والرمزي والمعنوي والديني.

يدعونا ما تقدَّم كله إلى طرح تساؤلات عدة، منها: هل يُعَدُّ العنفُ مكوِّنًا أساسيًّا من مكوِّنات تشكيل الهوية عند الكائن الإنساني؟ وإذا كان الأمر على هذا النحو، فبِمَ يمكن لنا تفسير هذه العلاقة؟ وهل تسعفنا المقاربات المعتمَدة في تفسير السيطرة على إيجاد تفسير علميٍّ للظاهرة؟

إن العنف ضد المرأة ليس حالةً طارئةً هبطت من مكان مجهول، أو ظاهرة عَرَضية، هامشية، آنية، تزول مع الوقت، لكنه يُعدُّ بُعدًا مؤسِّسًا للهوية الإنسانية في المجتمعات. فالبُنى المنتجة للعنف متجذِّرة في الأسُس البنيوية للإيديولوجيات المتداوَلة في عالمنا، بما فيها الأديان، ومتأصِّلة في البنيات الذهنية والخلفيات الفكرية للأفراد، وتُعَدُّ المركِّب الأساس في بنية المؤسسات الاجتماعية التي ترعاه وتحتضنه، بما فيها الأسرة.

فالأنماط التربوية المُتَّبعة تكرِّس العنف، وتعمل على إنتاج شروط بناء مجتمعات عنيفة، طائفية، عنصرية، من جديد. فالعنف يتحكم في اللاوعي الجمعي للمجتمعات البشرية، ويُحرِّك دواليب الفعل السياسي والاجتماعي والاقتصادي على حدٍّ سواء. إنه جزء لا يتجزأ من المخزون الثقافي والإيديولوجي، وعصارة إرث تاريخي ضخم حافل بشتى أنواع الاضطهاد.

غير أن ذلك كله لا يعني، ولا بحال من الأحوال، أنه حالة ثابتة، وظاهرة مطلقة، وقدرٌ مبرم غير خاضع لتغير الظروف التاريخية والاجتماعية التي تشهدها المجتمعات البشرية، وإنما المؤكد هو أن حِدَّته تتفاوت بحسب المرحلة التي يقطعها كل مجتمع بشري في طريقه لإحداث القطيعة مع الممارسات القمعية، في تطوره نحو تحقيق التقدم والمساواة والرفاهية، لنسائه ورجاله وأطفاله جميعًا، ولفئاته العمرية وطبقاته وشرائحه الاجتماعية كلها.

نحو رؤية إنسانية كونية

تضعنا التعقيدات الاجتماعية والأنثروپولوجية أمام تحدٍّ يُملي علينا أن نفكر تفكيرًا مغايرًا للمعهود السائد، لأن فكرة وجود "مجتمع عادل"، قائم على إيديولوجيا العولمة، قد انهار تحت وطأة التعقيدات ولم يقدِّم لنا أكثر من نظرية "نهاية التاريخ". والأحداث تجري اليوم في تسارُع دموي، وكأن المستقبل بات معدومًا؛ كما أنه لم يعد ثمة "حاضر"، والصراعات بين الفرد والفرد، وبين الفرد والمجتمع، تتعمق في إيقاع مخيف.

فلنهدأ، ونخرج من حلبة العنف ودوامتها. فلنطوِ الزمان والمكان، ولنغادر الواقع إلى واقع آخر نبنيه وعيًا وحسًّا. فلنتجاوز الأفكار والمعتقدات، ولنعملْ على تأسيس واقع يُبنى على معرفة الكون الخارجي التي تتناغم مع المعرفة الداخلية للكائن الإنساني. وإلا فكيف لنا، كبشر، أن نحلم بمجتمع راقٍ متناغم، ونحن نعمل على إفناء الكائن الداخلي الروحي الكامن فينا؟!

إن الاختلال المتعاظم للتوازن بين الروح والمادة (المادة هنا بوصفها "مردودًا") يعرِّض البشرية للهلاك المحتوم. فالتعامل مع الإنسان المختزَل إلى الواقع المادي وحده، المنبني على المصلحة المادية وعلى ربط قيمة الإنسان بمردوده وبالإنتاج المادي فقط، سيؤدِّي لا محالة إلى انهيار المجتمعات، لأن الروح بُعد أساسي من أبعاد تركيبة الإنسان.

فلنحترم الكون، ولنحترم الطبيعة، ولنحترم الكائنات، ولنحترم ذواتنا، بأبعادها كلِّها، ولنحترم حرية أرواحنا، ولنغادر مستوى الواقع الدموي المحموم إلى أفق مشرق يرتكز على الوعي المتأصل في التطور المتكامل للفرد، روحًا ونفسًا وجسمًا، وذلك في سبيل الرقي بالفرد والمجتمع وفتح أفق غير محدود للمحبة والتسامح بين الجميع.

إننا، ككائنات إنسانية، مخيرون، اليوم أكثر من أيِّ يوم مضى، بين أن نتطور على المستويات كافة وبين أن نضمحل في أتون الصراعات والحروب. وهذا التطور الذي تقف الإنسانية اليوم على حافته أشبه ما يكون بمخاض الولادة، ويرتبط بالدرجة الأولى بالعلم والوعي والثقافة، وبعلاقة الإنسان بالإنسان، وبعلاقة هذا الأخير بالكائنات طرًّا.

أن تكون كائنًا كونيًّا، فهذا يعني أنك منبثق عن حضرة التكوين. في هذه الحالة أنت تتساوى أمام المكوِّن مع كائنات الكون كلِّها. وعندما نحترم كينونة الكائنات الأخرى، نتناغم تلقائيًّا مع ما يدور حولنا، فنحب الكائنات ونتوحد معها ونتجاوزها، لأن سيرورة التجاوز هي أساس الحرية والانعتاق.

عند ذاك، سنجد أن ما مِن شيء وُجِدَ في الوجود والكون إلا هو تجلٍّ وجودي، مظهر من مظاهر التكوين، وأن ما مِن شيء إلا ويتغير ويتطور في صيرورة مستمرة ونظام بديع، بحيث تغدو المتناقضات والمتضادات كلها مكمِّلات بعضها لبعض، بحسب مستويات الواقع التي تنتمي إليها. وعند ذاك سنعي أنه لا يوجد تطابُق تام بين الأشياء، بل إن كل كائن حالة قائمة في حدِّ ذاتها؛ فالحقائق متعددة بعدد الكائنات، وهي تجلِّيات لمظاهر قدرة الخالق. فلعل هذه الرؤيا تفضي بنا إلى عصر جديد للإنسانية، قوامه روح التواضع، ومشاعر الامتنان للمكوِّن والود والاحترام لكائناته ومخلوقاته، بحيث تصبح عملية اعتداء الكائن الإنساني على الكائنات الأخرى أمرًا متعذرًا في إطار منظومة كونية لامتناهية.

*** *** ***