بيان صحفي

العنصرية أيديولوجية رسميّة

النائب عزمي بشارة*

أضافت الحكومة الإسرائيلية لبنة جديدة إلى إيديولوجيتها الرسمية مع قرارها سنَّ قانون يتجاوز قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ذاتها بتمكين عائلة عربية من السكن في مجمَّع سكني يهودي أقيم داخل الخط الأخضر. وينص اقتراح القانون الجديد على تمكين مؤسَّسات يهودية من البناء لليهود فقط.

إذا قبل البرلمان هذا الاقتراح الحكومي فسوف يكون إسرائيل الدولة الوحيدة التي تسمح قانونياً بالتمييز على أساس عنصري، وذلك بحصر خدمات مدنية بجماعة قومية أو دينية بعينها – هذا إضافة إلى تفرُّدها بالسياسة الكولونيالية.

وبعد سنِّ قانون يشرِّع التمييز في مخصَّصات الأطفال بين أبناء من أدُّوا الخدمة العسكرية ومن لم يؤدوها – وهي مخصصات تحوِّلها مؤسَّسة التأمين الوطني من ضرائب دفعها الناس بالتساوي – يؤكد اقتراح القانون الجديد النزعة الجديدة في السياسة والثقافة السياسية الإسرائيلية لتشريع التمييز وقَوْنَنَته.

لا ترفض الصهيونية، كإيديولوجية رسمية، صياغة نضال المواطنين العرب من أجل المساواة بصيغة دولة المواطنين فحسب، بل هي تميز بين الأطفال العرب واليهود، وبين المواطن العربي واليهودي في قضية مدنية بسيطة مثل اختيار مكان السكن. وهكذا تنزع الصهيونية الحاكمة اللثام عما تقصده بـ"الدولة اليهودية".

لقد تحوَّلت العنصرية من ثقافة سياسية سائدة إلى إيديولوجية رسمية توجِّه اقتراحات القوانين التي تطرحها الحكومة – والحكومة هي أهم مصدر للقوانين في البرلمان. كما أن الائتلاف الذي تستند إليه يضمن تمرير هذه القوانين، جاعلاً من مبدأ الفصل بين السلطات في هذه الحالة مجرد استعارة لفظية.

إن العنصرية في إسرائيل، كأساس لنظام الأبارتهايد الإسرائيلي الذي يشمل الأراضي المحتلة عام 67، هي القضية الأساسية التي تواجه نضال الموطنين العرب في الداخل.

8 تموز 2002

*** *** ***