اعتراض الضمير

المقصود بـ"اعتراض الضمير" – بالمعنى الأشيع، لكن الضيق – رفْضُ أداء الخدمة العسكرية أو تلبية "نداء العَلَم". وتوحي هذه العبارةُ، في حدِّ ذاتها، بأن هذا الرفض يتأسس جوهريًّا على قناعات شخصية تحتج بالفريضة الأخلاقية و/أو الدينية التي تُملي الاحترام غير المشروط للحياة الإنسانية، فتحرِّم إراقة الدم، ومن ثم "حمل السلاح". إبان وقت طويل، كان موقف معترضي الضمير مدانًا من جانب الدول إدانةً صارمةً بوصفه جنحةً غير وطنية تخالف واجبَ التضامن الوطني الذي يفرض نفسه على كل مواطن. ولم تقصِّر الآراءُ العامة نفسُها في تأييد هذه الإدانة؛ فكان المستنكفون، إذ ذاك، متَّهمين بإظهار الجبن برفضهم تحمل مسؤولياتهم كمواطنين.

بذا كان الاعتراف بالحق في اعتراض الضمير ومَنْحُ المعترض وضعًا قانونيًّا سابقةً لها دلالتُها في الحضارة. وهذا الاعترافُ حديث العهد؛ إذ لم يتم الحصول عليه إلا بعد صراع طويل تطلَّب من الشجاعة ومن التضحيات ومن الآلام الكثير من جانب الذين باشروا به، حين كانوا يعامَلون معاملةَ الجانحين والناكثين، فيُشهَّر بهم على الملأ ويودَعون السجن. مع ذلك، فإن حق اعتراض الضمير لا تعترف به بعدُ سائر الدول التي مازالت تتمسك بمبدأ الخدمة العسكرية الإلزامية. زبدة القول إنه حتى في البلدان التي ألغت التجنيدَ الإلزامي، مازال على المواطنين أن يطالبوا بالتمتع بوضع معترض الضمير قانونيًّا، مفصحين بذلك عن رفضهم تجنيدَهم في الجيش في حال قررتِ الدولةُ تعبئتَهم.

ومادام اعتراضُ الضمير لا يقتصر على استنكار للجيش من نمط لاعسكرانيٍّ وسِلْمي فقط، بل يتأسس على خيار اللاعنف، لا يمكن أن يكتفيَ بمجرد رفض فردي لحمل السلاح. فعلى المواطن الذي يختار اللاعنف، إذ يطلب الاستفادة من حقِّ اعتراض الضمير، "فرضُ الضمير" بتحمل مسؤولياته كمواطن عبر وسائل أخرى غير وسائل العنف، أي عبر وسائل العمل اللاعنفي. إذ ذاك، ينبغي على الدولة منحه إمكانيةَ القيام، ضمن إطار الخدمة الوطنية نفسه، بخدمة مدنية تساوي مدتُها مدةَ الخدمة العسكرية. وتجب عليه، طوال هذه الخدمة، دراسةُ مبادئ إستراتيجية العمل اللاعنفي ومناهجها، سواء فيما يخص مبادئ الدفاع المدني ومناهجه أم مبادئ التدخل المدني وطرائقه، والاستعدادُ لتطبيقها عمليًّا.

عندما يتخذ معترضُ الضمير قرارَه، يعلم أن هناك ظروفًا يمكن أن تطرأ فجأةً، بما يضطر الدولةَ إلى التدخل في نزاع للدفاع عن قضية عادلة، فتقوم عند ذاك بهذا التدخل فقط بالوسائل المتاحة لها، ألا وهي وسائل القوة المسلحة. وهو يرى أصلاً أنه، والموقف هو ما هو، خيرٌ للدولة أن تتدخل باللجوء إلى قوة السلاح من أن تلجأ إلى سياسة "عدم تدخُّل" ليس لها من دافع آخر سوى الجبن ولا من عاقبة لها غير إفساح المجال للمعتدين لارتكاب أعمالهم الدنيئة. ولكنْ عندما يقرر المواطنُ أن يصبح معترضَ ضمير، فإنه يختار مسبقًا عدمَ المشاركة بنفسه في تدخُّل عسكري كهذا. فهو على قناعة بأنه سيكون أنفع لبلاده ببحثه عن إمكانات التدخل بوسائل تقدِّمها إستراتيجيةُ العمل اللاعنفي.

كما يمكن لاعتراض الضمير السياسي أن يكون وسيلةً لرفض المشاركة في عمل عسكري بعينه يراه المعترض جائرًا وغيرَ مقبول، لكنْ دون أن يختار اللاعنف، رافضًا اللجوء إلى العنف مهما تكن الظروف. إذ يمكن للعسكريين أنفسهم القيام باعتراض الضمير برفضهم المشاركة في حملة قمع لأقلية سياسية تناضل في سبيل الاعتراف بحقوقها؛ كما يمكن لهم رفض اللجوء إلى وسائل يعتبرونها غير مشروعة، كالتعذيب وإعدام الأسرى دون محاكمة.

وفي صورة أعم، يمكن أن نسميَ "اعتراضَ ضمير" كلَّ رفض لإطاعة قانون أو أمر من جانب مواطن مقتنع، تحدوه دوافع ضميرية بحتة، بأنه، إذا اتفق له أن يذعن، فسوف يتواطأ مع ظلم مخصوص ينال من الكرامة الإنسانية. هذا العصيان يمليه قانونٌ غيرُ مكتوب عمومًا، يعلو على قوانين المدينة المكتوبة. أفلا ينبغي، والحالة هذه، النظر في إدراج الحق في العصيان لأسباب ضميرية ضمن الدستور؟ أليس مطلبًا من مطالب الديموقراطية تحديدُ "بند للضمير المُواطني" يُعفي الفردَ من الخضوع لقانون ينطوي على فروض تخالف قناعاتِه؟

·        التدخل المدني

·        الدفاع المدني اللاعنفي

·        العصيان المدني

ترجمة: محمد علي عبد الجليل
تدقيق: ديمتري أڤييرينوس